عقلايى است كه مردم در زندگى خود بر اساس آن با يكديگر برخورد مىكنند و مورد اعتبار و اعتماد عقلا است . اكنون اگر در جايى انسان شك كند كه آيا متكلم از « استخدام » استفاده كرده است يا نه ؟ با تمسك به اصل عقلايى عدم استخدام ، به شك خود اعتنا نمىكند و بنا را بر عدم استخدام مىگذارد . بلى ! اگر قرينه و دليلى بر استخدام باشد ، جاى بحث نيست . يكى از مباحثى كه در عام و خاص مطرح است ، اين است كه اگر بعد از عام ضميرى بيايد كه به برخى از افراد عام برگردد ، آيا موجب تخصيص عام مىشود يا نه ؟ برخى گفته‌اند : اگر عام بر عموم خود باقى بماند ، اين استخدام بىمورد و بدون توجيه است ؛ و به همين خاطر يا توقف كرده‌اند ؛ و يا قائل به تخصيص شده‌اند ؛ « 1 » و برخى ديگر معتقدند كه اصل عدم استخدام و اصل عموم با يكديگر تعارض دارند و آنگاه اصل عموم را مقدم دانسته‌اند . « 2 » ولى حضرت امام خمينى قدّس سرّه و برخى ديگر از علما معتقدند كه در چنين مواردى اصلا بحث استخدام و عدم استخدام مطرح نيست . بلكه در اين موارد عموم در همان عام اطلاق شده است و به حسب اراده استعماليه ، ضمير نيز به عام برمىگردد ، و ليكن ما از دليل خارجى مىدانيم كه اراده جدى متكلم به برخى از افراد عام تعلق گرفته است . « 3 »

--> ( 1 ) علم اصول الفقه مغنيه ، ص 184 . ( 2 ) فوائد الاصول ، ج 2 ، ص 552 و 551 و كفاية الاصول ، ج 1 ، ص 363 و 362 . ( 3 ) مناهج الوصول ، ج 2 ، ص 295 .